تناول هذا المقرر التعريف بالعقود والمعاملات المالية في الفقه الإسلامي من حيث حقيقتها وأركانها، وشروطها، وأقسامها، وأبرز المسائل المندرجة تحتها، مع ربط هذه المعاملات والعقود بالواقع، مع تطبيقات فقهية وقضائية معاصرة لنماذج من العقود والمعاملات الفقهية، ويُعدد الفروق الفقهية فيما يدرسه من معاملات، ويميِّز بين ما يحل ويحرم منها.