عن الإدارة

أدى التطور العلمي، والنمو المتزايد في مجالات النشاط الاقتصادي، إلى كبر حجم المشروعات، وتشعب أعمالها ووظائفها، وصعوبة إدارتها، وتعدد مشاكلها، وقد ساير ذلك تطور في مفهوم و أهداف و أساليب المراجعة الداخلية، للتأكد من فاعلية الرقابة الداخلية، وكلما كبر حجم المشروع ازدادت ​الحاجة إلى توافر نظام مراجعة داخلية فعال، و التي يجب أن يمارس عمله على كل أوجه نشاطات المشروع، إذ أن وجود هذه المراجعة أصبح أمراً ضرورياً وحتمياً لكل عملية من عمليات  المشروع، كالعمليات النقدية مثلاً، التي تحتاج دائماً للمراجعة، بغرض اكتشاف أية أخطاء أو تلاعب بها​.​

المرجعية النظامية للإدارة:

يعود الأساس النظامي لإنشاء وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ (20/8/1425هـ) والذي نص في فقرته الثانية على "تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، يرتبط رئيسها بالمسئول الأول في الجهاز " كما تعتبر اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (129) في 6/4/1428هـ الإطار المرجعي الرئيسي للمهام والمسؤوليات الرقابية لوحدات المراجعة الداخلية.

وبناء على ما سبق فقد صدر قرار معالي مدير جامعة طيبة رقم (222/ق) في (22/06/1428 هــ) القاضي بإنشاء إدارة تسمى بإدارة (المراجعة الداخلية) ترتبط بمعالي مدير الجامعة مباشرةً.