القانون العام (مقررات)

يهدف برنامج ماجستير القانون العام في كلية القانون بجامعة طيبة إلى تأهيل كوادر قانونية متخصصة في مجالات القانون المرتبطة بالشأن العام، من خلال تزويد الطلبة بمعرفة عميقة في القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون الجنائي، القانون الدولي العام، وغيرها من فروع القانون ذات الصلة بالسلطات العامة وتنظيمها وأدوارها. يركز البرنامج على تطوير المهارات البحثية والتحليلية للطلبة، وتمكينهم من فهم وتفسير الأنظمة الوطنية، والتعامل مع الإشكالات القانونية العملية التي تواجه الجهات الحكومية والعدلية. كما يوفّر بيئة أكاديمية تدعم إنتاج المعرفة القانونية وتطوير قدرات البحث العلمي. ويتميّز البرنامج بتقديم مقررات متقدمة وورش بحثية تُكسب الطالب مهارات صياغة المشكلات القانونية وتحليلها، بما يؤهله للالتحاق بالوظائف في القطاعات الحكومية، والهيئات التنظيمية، والنيابة العامة، والقضاء الإداري، والمجال الأكاديمي والبحثي

الرؤية
التميز في تقديم تعليم قانوني متقدم في فروع القانون العام، وتعزيز دور الجامعة في إعداد مختصين قادرين على خدمة وتطوير القطاعات الحكومية والعدلية.

الرسالة
تأهيل خريجين يمتلكون المعرفة العميقة والمهارات البحثية والتطبيقية اللازمة لفهم قضايا القانون العام، وتحليلها، وصياغة الحلول المناسبة لها، بما يحقق احتياجات المجتمع والجهات الحكومية.

أهداف البرنامج

1. تنمية قدرات الطالب العلمية والبحثية في فروع القانون العام.
2. إكساب الطلبة مهارات تحليل المشكلات القانونية المتعلقة بالشأن العام وصياغة الحلول المناسبة.
3. إعداد كوادر قادرة على الالتحاق بالقطاعات الحكومية والعدلية والبحثية.
4. تعزيز فهم الطلبة للأنظمة الوطنية والأطر القانونية الدولية ذات الصلة بالقانون العام.

الهيكل الدراسي للبرنامج
يتضمن البرنامج مقررات متقدمة في القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون الدولي العام، القانون الجنائي، إضافة إلى مقررات بحثية تسهم في تنمية مهارات الطالب في المنهجية القانونية والتحليل والبحث العلمي.

شروط القبول

• استيفاء شروط القبول العامة لبرامج الدراسات العليا.
• الحصول على درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل.
• اجتياز اختبارات القبول والمفاضلة المعتمدة بالبرنامج.

مزايا البرنامج

• يواكب أحدث التطورات في مجالات القانون العام.
• يعزز مهارات التحليل والتفسير القانوني في القضايا المتعلقة بالشأن العام.
• يؤهل الخريجين للعمل في الجهات الحكومية، والهيئات التنظيمية، والنيابة العامة، والقضاء الإداري، والهيئات الدولية.
• يوفر بيئة تعليمية وبحثية محفّزة تدعم إنتاج المعرفة القانونية.