HTTPS
فيما ناقش مساء أمس المستقبل المأمول للإدارات القانونية
اختتام فعاليات الملتقى الأول للإدارات القانونية وعرض البيان الختامي
المركز الإعلامي
اختتمت مساء أمس فعاليات الملتقى الأول للإدارات القانونية بالجامعات السعودية في جامعة طيبة والذي استمر لمدة يومين بمشاركة مشرفي ومدراء الإدارات القانونية بالجامعات السعودية وذلك بتسليم شهادات الملتقى قدمها وكيل الجامعة للجودة والتطوير ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى الأستاذ الدكتور محروس غبان.
كما تم عرض توصيات الملتقى التي تضمنت رفع عبارات الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم العالي على موافقته لإقامة هذا الملتقى، ومشاركة الوزارة بفعالياته وشكر معالي مدير جامعة طيبة الأستاذ الدكتور منصور بن محمد النزهة على رعايته للملتقى.
كما أوصى الملتقى بأهمية استمرار عقد الملتقى سنويا تحت رعاية الجامعات السعودية، وإعداد هيكل إداري تنظيمي موحد للإدارات القانونية بالجامعات السعودية يراعي مبدأ التكامل والتخصص، والعمل على استقلالية الإدارات القانونية ومنحها المزيد من الصلاحيات، وإعداد موقع على الشبكة العنكبوتية يخص الإدارات القانونية بالجامعات السعودية و يحتوى على قاعدة معلومات الكترونية لكافة الأنظمة السعودية والعربية وخاصة الأنظمة واللوائح الجامعية والقضايا والوقائع المدروسة لدى الإدارات القانونية، والتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية ذات العلاقة.
وشملت التوصيات ضرورة دعم الإدارات القانونية بكافة احتياجاتها من أنظمة وتجهيزات وكفاءات متخصصة، وحوافز وتأهيل وتدريب مستمر، وضرورة البدء بحملة توعية قانونية داخل الجامعات بإشراف الإدارات القانونية لتعريف منسوبي الجامعات بحقوقهم وواجباتهم والطرق السليمة في الإجراءات الإدارية وتعريف منسوبي الإدارات الأخرى باللوائح والأنظمة التي تختص بهم.
وكان الملتقى قد عقد جلساته لليوم الثاني حيث عقدت صباح أمس الجلسة الأولى برئاسة وكيل عمادة التعليم الموازي والمستمر للشؤون المالية والإدارية بجامعة طيبة وعضو اللجنة العلمية للملتقى الدكتور راضي بن صياف الحربي والتي تمحورت حول (المستقبل المأمول للإدارات القانونية) واستعرضا الأستاذ فيصل بن سليمان الدرعان مدير الإدارة القانونية بجامعة الجوف والأستاذ عاطف بن لطفي موسى مدير الإدارة القانونية بجامعة الملك عبدالعزيز في ورقتهما التي عنوانها (آليات دعم الإدارات القانونية بالجامعات السعودية) أن من أهم آليات دعم الإدارة القانونية بالجامعات السعودية التوصية بشأن توحيد ارتباط الإدارة القانونية بالجامعات إدارياً، وصلاحيات الإدارة القانونية, وضرورة تزويد وتجهيز الإدارة القانونية بمكتبة قانونية شاملة وتحديث محتوياتها باستمرار، والاشتراك في المواقع الإلكترونية القانونية المتخصصة والمتعلقة بعمل الإدارة القانونية, والتدريب المستمر لأعضاء الإدارة القانونية عن طريق الاشتراك في الدورات المتخصصة، وزيارة الإدارات بالجامعات في الدول الأخرى للإطلاع على طريقة عملها والاستفادة من خبراتها في هذا المجال, والتوصية بأهمية إصدار نظام يحكم الإدارات القانونية سواء في الجامعات أو باقي الجهات الحكومية في المملكة.
كما تناولت الورقة بعض القضايا الإدارية والمالية الخاصة بالإدارة القانونية, والتواصل مع المراكز القانونية المتخصصة سواء في الداخل أو الخارج ويتم ذلك عن طريق تشكيل لجنة من الإدارات القانونية من بعض الجامعات تقوم بعمل حصر للمراكز القانونية في الداخل والخارج وعمل نشرات دورية بهذه المراكز القانونية وما تقدمه من دورات قانونية للمحامين والقانونين، ويتم توزيعها على الإدارات القانونية بالجامعات .
عقب ذلك بين المشرف على الإدارة القانونية بجامعة طيبة الدكتور سند بن لافي الشاماني في ورقته بعنوان (معوقات التنسيق والتكامل بين الإدارات القانونية في الجامعات السعودية) ضرورة وجود قاعدة بيانات موحدة بالأنظمة واللوائح والتعليمات لتحقيق الوصول للمعلومة حول موضوع أو قضية بيسر وسهولة، وبين أهمية وجود تنسيق بين الإدارات القانونية وعقد لقاءات دورية لمشرفي ومدراء الإدارات القانونية، وتطوير الإدارات القانونية، والاحتكاك بالإدارات المناظرة، وتطوير قدرات منسوبيها.
كما تطرق الدكتور الشاماني في ورقته إلى وسائل التنسيق والتكامل بين الإدارات القانونية في الجامعات السعودية والتي يمكن تفعيلها لتحقيق التنسيق والتكامل بين الإدارات القانونية في الجامعات السعودية، ولعل من أهم تلك الوسائل ترتيب لقاءات تشاوريه منتظمة بين المسئولين عن الإدارات القانونية, وتبادل الزيارات, والاستفادة القصوى من وسائل الاتصال, وإنشاء قواعد معلومات شاملة عن الأنظمة واللوائح والتعليمات, والتأكيد على المسارعة في تأسيس منتدى للإدارات القانونية بالجامعة السعودية.
واستعرض مدير الإدارة القانونية بجامعة الملك خالد الأستاذ محمد بن علي القرني في ورقته عن طبيعة عمل الإدارات القانونية في الجامعات ارتباط الإدارة القانونية الحالي وفق الهيكل التنظيمي للجامعة, وأكد على أهمية التدريب في مجال التخصص داخل المملكة وخارجها وتزويد الإدارة بالجديد من الكتب والمنشورات في المجالات الفقهية والقانونية والنظامية وكذلك تمكينها من الاشتراك في المواقع الإلكترونية المتخصصة في المجال القانوني, كما تناول صلاحيات الإدارة القانونية وحدود عملها.
كما أقترح الأستاذ القرني أن تقوم وزارة التعليم العالي بوضع صلاحيات موحدة للإدارات القانونية تواكب النمو المطرد والمتنوع لوكالات وعمادات وإدارات ووحدات الجامعات, وأن تقوم الوزارة بإنشاء موقع إلكتروني قانوني يتواصل من خلاله منسوبوا الإدارات القانونية في الجامعات السعودية بعضهم مع بعض كما يتواصلون مع من يستظل بمظلة وزارة التعليم العالي وأمانة مجلس التعليم العالي ويفيدون من الموقع ما أمكن, وأن يكون هناك مجال للاستفادة من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس في المجالات الشرعية والقانونية والنظامية في مجال الاستشارة.
وقدم مدير الشؤون القانونية بجامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن دخيل القشعمي في ورقته بعض المقترحات حول أعمال الإدارة القانونية وحدود صلاحياتها، ومرجعية تقديم الاستشارات القانونية، إضافة إلى بعض المقترحات ذات العلاقة بالأمور الإدارية والمالية التي تمكن من تسيير العمل في الإدارة القانونية.
ثم انطلقت أعمال الجلسة الثانية للملتقى والتي رأسها نائب المشرف على الإدارة القانونية بجامعة طيبة وعضو اللجنة العلمية للملتقى الدكتور إبراهيم بن محمد اليماني والتي واصلت نقاشها حول (المستقبل المأمول للإدارات القانونية) واستعرضا في مستهلها الأستاذ محمد بن ناصر الشلفان مدير الإدارة القانونية بجامعة الخرج والأستاذ عبدالله بن فهيد الصعب مدير الإدارة القانونية بجامعة المجمعة في ورقتهما صلاحيات واختصاصات الإدارة القانونية في الجامعات في إدارة أعمال هذه الإدارة وتوزيع العمل على موظفيها حسب الاختصاص, والتعرف على تجارب الجهات المماثلة والاستفادة منها, والعمل على استقطاب كوادر مؤهلة لتقديم الخبرة القانونية والنظامية على هيئة مستمرة أو مؤقتة كالدورات للعاملين والتدريب ونحوها أو دراسة قضايا محدودة يحتاج فيها إلى خبرات قانونية محدودة, وإعداد التفسيرات التطبيقية والتخريجات النظامية للوائح والأنظمة, وتمثيل الجامعة أمام الجهات القضائية, ومراجعة محاضر مجالس الكليات والمعاهد والعمادات والمراكز والصناديق والجمعيات, ومراجعة الصياغة القانونية لجميع العقود واللوائح والقرارات التنظيمية , وقرارات التأديب ونحوها, و الاشتراك في اللجان ذات العلاقة.
وقدما مقترحا لتطوير موقع الإدارة القانونية على موقع الجامعة الرئيسي لتحقيق استفادة منسوبي الجامعة من خلال التسجيل في الموقع ومراسلة الإدارة القانونية بشأن أي استفسار أو معاملة أو استشارة يرغب فيها, أو طلب دراسة موضوع ما, مما يدخل في اختصاصات الإدارة القانونية, وتقوم الإدارة القانونية بدورها وعن طريق اسم المستخدم الخاص بها بالنظر إلى ما ورد إليها والرد إلى الشخص المعني .
وبين مدير عام الإدارة القانونية بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم بن محمد الحديثي في ورقته بعنوان (مهـام الإدارة القانـونيـة: رؤية واقعيـة) أن للإدارات القانونية مهام وخصائص تختلف من جامعة إلى أُخرى، غير أن جميع الجامعات تشترك في مهام معينة مستوحاة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية منها النظر في التظلمات التي ترد للإدارة القانونية سواء من منسوبي الجامعة أو غيرهم والرفع بالرأي النظامي إلى صاحب الصلاحية, وكذلك إعداد التفسير التطبيقي للأنظمة واللوائح عند الطلب, وتمثيل الجامعة أمام ديوان المظالم، واللجان العمالية والجهات القضائية الأخرى في جميع القضايا التي تكون الجامعة طرفاً فيها, وإعداد الصياغة القانونية لجميع العقود، واللوائح، والقرارات اللائحية، وقرارات التأديب، ومذكرات التعاون، والتفاهم، والاتفاقيات, والاشتراك في اللجان المتخصصة، ومراجعة محاضر مجالس الكليات، والمعاهد، والعمادات، والمراكز، والصناديق، والجمعيات، وإبداء الملاحظات النظامية لمدير الجامعة, ودراسة المعاملات ذات الاختصاص وإبـداء الرأي لصاحب الصلاحيـة .
وأستعرض مدير الإدارة القانونية بجامعة جازان الأستاذ سعد بن سعدي سعيد في ورقته مهام الإدارة القانونية حيث تباشر الإدارة حاليا العمل بصفة أساسية في القضايا الخاصة بالجامعة التي تحال لها من القطاعات المعنية وذلك من خلال حضور الجلسات وإعداد المذكرات والمرافعات, وإعداد ومراجعة اللوائح الداخلية التي تطلب منها والخاصة بحسن سير العمل وفق الأنظمة،وتقديم الاستشارات القانونية التي تطلب منها من الإدارات المختلفة بالجامعة, وعمل دورات قانونية وحلقات نقاش تثقيفية للمسئولين ومديري الإدارات والموظفين مشيرا إلى أن الإدارة نفذت حلقة نقاش بعنوان القرار الإداري السليم برعاية معالي مدير الجامعة وبحضور وكلاء الجامعة والعمداء ومديري الإدارات)، كما قامت الإدارة بعمل تصور متكامل للإدارة القانونية قدمته لإدارة الجامعة يتضمن اختصاصات الإدارة القانونية, والهيكل التنظيمي المقترح للإدارة القانونية, والمتطلبات اللازمة للإدارة.
ثم تناول مدير الإدارة القانونية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن مكاوي محمد في ورقته بعنوان (وسائل التنسيق والتكامل بين الإدارات القانونية في الجامعات السعودية) أن أهمية التنسيق والتكامل بين الإدارات القانونية في الجامعات السعودية يتجسد وينبع من حقيقة أن مهام ومسئوليات الإدارات القانونية في كل الجامعات السعودية ذات طبيعة واحدة تقريباً ، ولا تختلف عن بعضها سوى في القدر اليسير من حيث سعة وكبر حجم العمل في بعض الجامعات عن بعضها الأخرى.
واقترح الدكتور محمد إنشاء لجنة اتصال ومتابعة لتحقيق التعاون والتنسيق وتعميم الفائدة بين الإدارات القانونية بهدف تبادل المعلومات والدراسات والأفكار والخبرات القانونية المتراكمة بين الإدارات القانونية, والإطلاع والوقوف علي تجارب وخبرات الإدارات القانونية في بعض الجامعات العالمية العريقة للاستفادة منها وإمكانية تطبيق ما يتلاءم منها مع ديننا وقيمنا وثقافتنا الوطنية على المستوي الجامعي, وتكليف بعض العاملين في الإدارات القانونية لإجراء بعض البحوث والدراسات ذات الصلة بالأنظمة واللوائح المتعلقة بقضايا التعليم العالي في المملكة، ومن ثم تبادل نتائج هذه البحوث والدراسات بين الإدارات القانونية لتوحيد الرؤى ووحدة الفكر القانوني بين العاملين في الإدارات القانونية, وإقامة ورش وإعداد أوراق عمل لمناقشة الصعوبات القانونية والتنظيمية التي تعاني منها بعض الجامعات وخاصة الناشئة منها وتقديم الحلول الناجعة لها, والتواصل عبر البريد الالكتروني ووسائل الاتصال الأخرى بين الإدارات القانونية في تبادل الرأي حول أحدث النظريات والمفاهيم في مجال التعليم العالي.
واستعرض مدير الإدارة القانونية بجامعة أم القرى الدكتور علي بن مصلح المطرفي في ورقته بعنوان (رؤية حول مهام وصلاحيات الإدارات القانونية في الجامعات) مهام الإدارة القانونية التي تتضمن تمثيل الجامعة أمام جهات الاختصاص, وإعداد التفسير التطبيقي للأنظمة, ومراجعة محاضر مجالس الكليات والمراكز والصناديق وإبداء الملاحظات النظامية, و مراجعة الصياغة القانونية النهائية لجميع العقود واللوائح والقرارات اللائحية وقرارات التأديب بعد تدقيقها من الجهات المعنية والتأشير عليها, ودراسة ما يحال لها من معاملات وإبداء المرئيات النظامية حيالها .
كما تناول الدكتور المطرفي بورقته بعض التصورات والمقترحات لصلاحيات المشرفين على الإدارات القانونية، وأعمال ومهام الإدارة القانونية، وأكد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات تجمع جميع الأنظمة والتعاميم واللوائح والقرارات للاستفادة منها, وإنشاء شبكة موحدة تجمع جامعات المملكة وذلك عن طريق إنشاء حسابات مستخدمين للمستشارين والقانونين تمكنهم من التواصل الفعال وتبادل الخبرات على المستوى المحلي, وعقد لقاء سنوي للإدارات القانونية لمناقشة ودراسة القضايا المتعلقة بها.