المتحدث باسم جامعة طيبة لا صحة لرفع ٣٠٠ طالبة دعوى ضد الجامعة ونشر المعلومات المغلوطة يثير الرأي العام

​

المركز الإعلامي
     أعلنت جامعة طيبة وعلى لسان المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام د.منصور بن عبدالعزيز الحجيلي أنه لا صحة لقيام ٣٠٠ طالبة برفع دعوى ضد الجامعة لإلزامها بتغيير مسمى تخصصهن ليتوافق مع الوظائف المعلنة من قبل الخدمة المدنية.
    وأكد د.الحجيلي أن الدعوى المقدمة بهذا الشأن هي دعوى واحدة من "مواطنة"، ومقيدة بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة والتي تطالب فيها بإلزام الجامعة بتغيير مسمى التخصص في وثيقة تخرجها من تخصص تقنيات تعليم الطفولة إلى تخصص دراسات الطفولة، وأن الجامعة أعدت مذكرة جوابية حيال هذا الموضوع.
    وأضاف د.الحجيلي أن مسارات البرنامج مصنفة بدليل تصنيف الوظائف في وزارة الخدمة المدنية حيث يؤهل خريجيه للعمل في وظائف الشئون الاجتماعية، وأنه لزيادة فرصة خريجات القسم في مجالات العمل، قامت الجامعة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتصنيفه ضمن الوظائف التعليمية التي أفادت بعدم مناسبة تخصص تقنيات تعليم الطفولة للتدريس في مرحلة رياض الأطفال .
    وذكر د.الحجيلي أنه بناء على الرد السابق بعدم مناسبة عمل خريجات تقنيات تعليم الطفولة في مرحلة رياض الأطفال قامت الجامعة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة مرة أخرى بأن الجامعة على استعداد لإتاحة الفرصة لخريجات برنامج تقنيات تعليم الطفولة للالتحاق ببرنامج الدبلوم العام في التربية (طرق تدريس رياض أطفال) إذا كان ذلك سيؤهلهم للعمل في مرحلة رياض الأطفال، والتي أفادت مرة أخرى بعدم مناسبة التخصص للتدريس في مرحلة رياض الأطفال كما أن برنامج الدبلوم العام في التربية لا يؤهل للعمل في مرحلة رياض الأطفال وإنما هو مختص بالمرحلة المتوسطة والثانوية.
  وأكد د.الحجيلي أنه لا صحة لما نشر حول وجود (300) دعوى بذات الموضوع، وأن ما وصل للإدارة القانونية بالجامعة من قبل المحكمة إنما هي قضية واحدة فقط والمشار إليها أعلاه، وأن ما صدر عن صحيفة الوطن غير صحيح ويقدم معلومات مغلوطة للرأي العام، ويخالف ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي (م/33) وتاريخ 3/9/1421ه بالفقرة (ز) من المادة 73 ما نصه:" لا يجوز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها إلا بعد الحصول على الإذن من الجهة المختصة".