الأبحاث المشاركة في مؤتمر الأخطاء الطبية من منظور شرعي وطبي بالجامعة

حسن النجراني ، مريم الجهني ، نورا عراقي - المركز الإعلامي :
تنوعت الأبحاث المشاركة في مؤتمر الأخطاء الطبية حيث قال الدكتور  جمال بن صالح الجار الله  في ورقته " أنماط الأخطاء الطبيّة والشكاوى ضد الأطباء في المملكة العربية السعودية" أن الدراسات الميدانية عن الأخطاء الطبية لازالت قليلة جدًا في المملكة متناولاً دراسة صمما وفق ملفات الشكاوى لدى لجان التحقيق ( لجان المخالفات الطبية , واللجان الطبية الشرعية ) على مستوى المملكة ومن ثم تحليل بياناتها لتحديد أنماط الأخطاء الطبية والشكاوى ضد الأطباء والمؤسسات الصحية .
قال فيها أنه تمت مراجعة 642 حالة  , حيث تبيّن أن مُعظم الأخطاء حدثت في مؤسسات صحية تابعة لوزارة الصحة وكانت غرفة العمليات هي أكثر الأماكن التي وقع في الخطأ (20,4%) ويليها أقسام الطوارئ والإسعاف ( 18,10%) كما أن أكثر التخصصات وقوعًا في الخطأ هي الجراحة و النساء والتوليد (25,1%) لكل منهما , ويليهما الأقسام الباطنية (17%) وأن حوالي نصف حالات الأخطاء حدثت لمرضى في مرحلة الشباب (20-25سنة) . تراوحت أسباب الشكاوى بين الحصول على تعويض(21,3%) , والمطالبة بالعقاب الإداري (23,7%) والمطالبة بالحق العام فقط (18,8%) والمطالبة بالدية (12,3%) وجد أنه في حوالي نصف حالات الشكاوى (47%) لم يوجد خطأ طبي و وجد خطأ طبي وضرر في (34,5%) و وجد خطأ دون ضرر في (18,5%)
وخلصت دراسة الجارالله أن تلك الحالات كان قمة الهرم الجليدي وأن هناك حاجة لمعرفة المزيد عن الأخطاء الطبية من خلال دراسات ميدانية أكثر توسعًا كما أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد للحد من الأخطاء الطبية وطريقة التعامل معها .
فيما تناول الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجرعي في ورقته (الخطأ الطبي والفتاوى الطبية) تعريف الخطأ الطبي والفتاوى الطبية  وأهمية الفتوى وخطرها مستعرضاً صوراً لفتاوى طبية  وأسباب الخطأ في الفتاوى الطبية وعدم التأهل العلمي و العلم الكافي  بالواقع الطبي ( مثل القصور في السؤال عن توصيف عن الواقعة والاعتماد على توصيف قديم للواقع الطبي وترك الاستفصال عن بعض الأحوال)
والخطأ في إدراك الحكم والخطأ في تحقيق مناط الحكم . واختلاف الأطباء أو المختصين في توصيف الواقع  ورجوع المفتي عن فتواه الطبية ، وعلاقة المستفتي بذلك وضمان المفتي نتيجة الخطأ في الفتوى الطبية وكثرة النوازل الطبية وما تتطلبه كوجود متخصصين للفتوى الطبية في دوائر الفتيا ، وإحالة الفتوى في النوازل الطبية لهم ، بدلا من الاكتفاء بالفتاوى العامة و اطلاع هؤلاء المفتين على ما يستجد من نوازل طبية ، وصلتهم المباشرة بكل ما يكتب ويفتى به في هذا الشأن وعن " مسؤولية الطبيب في حالة الخطأ الطبي" قال أن الطبيب المعالج ليس هو المسئول الوحيد عن علاج المريض وأنه جزء من منظومة كبيرة مسئولة عن المريض مشيراً أنه فإنه في حالة حدوث خطأ طبي فإن العادة جرت علي تحميل الأطباء كامل المسئولية ، وقال أن معظم الأخطاء الطبية تتمثل في نقطتين أساسيتين أولهما أخطاء متعمدة أو ناتجة عن إهمال متعمد أو جهل بمتطلبات الحالة المرضية أو تجريب علاج طبي جديد دون استئذان المريض وفي هذه الحالة يجب أن يتحمل الطبيب المسئول نتيجة الخطأ ، وثانيهما  الأخطاء غير المقصودة و تشمل أخطاء حتمية الحدوث و لا يمكن تفاديها: مثل الحساسية غير المعلومة لبعض الأدوية أو عقاقير التخدير أو تعمد إخفاء المريض لمعلومة في التاريخ المرضي أو نقص أحد المستلزمات الطبية الضرورية مثل جهاز الصدمات الكهربائية أو حجرات العناية المركزة مما  قد يترتب عنها مشاكل طبية قد تصل إلي الوفاة و خطأ أحد أفراد الفريق الطبي المعالج و إقراره بهذا الخطأ أو بشهادة باقي أعضاء الفريق ، وأشار أنه في هاتين الحالتين يجب التحقق بدقة من سبب الخطأ الطبي و تحديد المسؤولية بدقة حتى تنسب المسؤولية إلى المتسبب الحقيقي و لا تعمم علي كامل الفريق ، وأوصى في نهاية ورقته  بتربية طالب الطب على الأمانة العلمية و الاهتمام بتدريس أخلاقيات المهن الطبية و حث أعضاء الفرق الطبية علي زيادة التعلم ومراعاة الضمير بإقامة دورات خاصة بهذا الصدد و التأني في التحقيق في أسباب الأخطاء الطبية و ضرورة و جود طبيب  في فريق التحقيق.
وذكر الدكتور أحمد سعيد نجيب عباس في ورقته " الأخطاء في المختبرات الطبية وكيفية تلافيها " أن التحاليل الطبية المختلفة كثرت وانتشرت في شتى مجالات الطب و زاد معها بالتالي الأخطاء الطبية التي وصلت إلى ساحات المحاكم و كانت السبب بعد مشيئة الله في وفاة المرضى.
وقسم الأخطاء المعملية (Pre-analytical Laboratory Errors ) أخطاء ما قبل التحليل وأخطاء من خارج المعمل واختيار تحليل غير مناسب  وعدم تسمية التحليل بصورة محددة مثل خط غير واضح  و غير مقروء وأخطاء من داخل المعمل وهى التي تتعلق باستقبال المريض و سحب العينات  كأخذ أسم المريض غير كامل وتشابه الأسماء مما يسبب مشكله وخطاء قراءة التحليل المطلوب مما يؤدى إلى خطاء تحضير الأنابيب المطلوبة للتحليل و إجراء التحليل بدون التأكد من الشروط الخاصة به وتبديل عينات البول و البراز (لابد من كتابه اسم المريض على الكوب نفسه و ليس الغطاء  والتعامل مع  أكثر من مريض في نفس الوقت وعدم مراعاة النسب الصحيحة بين الدم ومانع التجلط و نوعيته وسحب عينه دم متكسرة وربط التورنوكية مده أطول من اللازم و التأخر في سحب العينة مما يعرض الدم للتجلط داخل السرنجه وسحب عينه دم غير مكتملة خاصة في التحاليل التي تتطلب كميه محدده من الدم مثل البروثرومبين واختيار خاطئ للمادة المانعة للتجلط وعدم كتابه اسم المريض على الأنبوبة المحتوية على الدم بعد سحب العينة و كتابه الاسم و البيانات لكن على لاصق غير محكم يقع بسهوله من على الأنبوبة وتخزين العينة في ظروف خطأ  (مثلا درجه حرارة خطأ).
أما أخطاء أثناء التحليل قال الدكتور أحمد أنها التي تتعلق بالشغل العملي داخل المعمل و يمكن وذكر من ضمنها أخطاء  اختيار الطول الموجي المناسب للتحليل وأخطاء برمجه الأجهزة يؤدى لخطأ في النتيجة وإخراج نتيجة من أجهزه التحليل التلقائي (full automated) عمل بدون (Quality Control) متابعه للجهاز  ، وأخطاء ما بعد التحاليل و هي التي تتعلق بكتابه النتائج وإخراجها للمريض وذكر منها أخطاء فى كتابه النتائج الرقمية  (خاصة النتائج ذات الأرقام العشرية) وخطأ في كتابه المعدل الطبيعي للتحليل  و تبديل البيانات مكان بعضها خاصة في صورة الدم و البول الكامل .
وعن العلاقة بين الطبيب والمريض تحدث الدكتور السباعي حمد السباعي قائلاً أنها علاقة مبنية على تقديم الخدمة الطبية اللازمة من الطبيب إلي المريض وفق تخصصه وخبرته العملية والعلمية وتربطها وتحكمها قوانين متعارف عليها ومن خلال هذه العلاقة فإننا نرى أن علاج الطبيب للمريض تبدأ بفعل وتنتهي بنتيجة .
وأن دور الطبيب الشرعي هو ربط النتيجة التي وصل إليها المريض من فعل قدم له من الطبيب وهو ما يسمي بعلاقة السببية ، وما يعرض علي الطب الشرعي هي النتائج الغير مرجوه التي تصيب المريض نتيجة فعل من الطبيب ، وقال الدكتور السباعي أنه من المتعارف عليه بأن القاعدة الذهبية الحاكمة لمدي وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي من عدمه هي حدوث خطأ من قبل الطبيب المعالج نتج عنه ضرر للمريض مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وقال إن دور الطب الشرعي لا يقتصر على تفنيد الأفعال التي قام بها الطبيب سواء من علاج دوائي أو جراحي ، وهل هي مناسبة لحالة المريض ، وهل العلاج الذي تم اتخاذه مع المريض هو العلاج الامثل لحالته وهل ما وصلت إليه حالة المريض هو المتوقع والمنتظر حدوثه ، وإنما يمتد دوره أيضا إلي استئناس برأي استشاريين في ذات تخصص الطبيب المشكو في حقه بعد عرض كافة الأوراق علي الاستشاري لطلب الرأي الفني في مدي وجود خطأ من عدمه ، وقدمت الدكتورة شيماء محمد المصري " ورم دموي رأسي : إصابة الدماغ أثناء الولادة" عرفت من خلالها الورم الدموي الرأسي بأنه التعرض لنزيف دموي بين جمجمة وسمحاق المولود الجديد نتيجة تمزق الأوعية الدموية التي تعبر السمحاق. وبسبب حدوث تورم تحت السمحاق فانه محدود بالعظام المحيطة به وغالباً يكون السبب بذلك طول المرحلة الثانية للولادة واستعمال الآلات الجراحية أثناء التوليد وخاصة جهاز الشفط ، وقالت المصري أن أعراض الورم الدموي تتمثل في عدة أمور منها إذا كان النزيف وخيما فقد يصاب الطفل بالصفراء وفقر الدم أو هبوط في ضغط الدم وفي بعض الحالات قد يكون مؤشرا على وجود كسر خطي في الجمجمة ويكون معرض لخطر العدوى التي تؤدي إلى التهاب العظم أو التهاب السحايا.
مشيرة أن الانتفاخ الناتج من الورم دموي يستغرق أسابيع كي يتقلص لأن الدم المتجلط يمتص ببطء من الأطراف ونحو الوسط. وينبغي التمييز بين الورم الدموي الرأسي من نزيف آخر لفروة الرأس يسمى نزيف تحت الصفاق، ويحدث بين فروة الرأس وعظم الجمجمة ، وعن علاج ذلك قالت أن الدراسات المختبرية عادة ما تكون ضرورية. وقد أثبت أن فيتامين (ج) يعجل من ارتشاف الورم دموي ويتم اللجوء لمسح الجمجمة باستخدام الأشعة السينية أو المقطعية إذا ظهرت أعراض عصبية وأشارت ان الملاحظة المستمرة تعتبر أساس العلاج وقد نلجأ لنقل الدم أو العلاج بالضوء إذا كان تراكم الدم كبيرا كما ان محاولة شفط الدم من المرجح أن تزيد من خطر العدوى .
 وتطرق الدكتور جمال عبدالحميد احمد بورقة قدمها بالمؤتمر عن " لجنة الممارسة الطبية فى مستشفى أسيوط الجامعي (أداة لتقليل الأخطـــــاء الطبيـــــة) إلى الهدف من إنشاء اللجنة وتوعية الأطباء بكل فئاتهم بأخلاقيات ممارسة المهنة والعمل على حماية الأطباء من ارتكاب الأخطاء التي يمكن أن تضعهم تحت المسئولية القانونية .
 وتحدث عن كيفية توعية الأطباء الجدد بأخلاقيات الممارسة الطبية والتوصية بعمل التوعية لأطباء التدريب بقواعد أخلاقيات الممارسة الطبية خلال العام التدريبي من خلال ورش عمل، وكذلك توزيع كتيب يحتوى على اللائحة والمرجعيات القانونية على أطباء الامتياز إضافة الى عمل ورش عمل لتوعية الأطباء المقيمين أثناء فترة النيابة ويكون التركيز فيها على الأخلاقيات الخاصة بالتخصص و كذلك يتم توزيع مطبوعات خاصة بهم.
وقال إن اللجنة تقوم  بوضع صناديق لتلقي شكاوى المرضى الخاصة بممارسة المهنة و تقوم بفتح الصناديق يومياً لفحص الشكاوى التي تكون مستوفاة للفحص (أن تكون مزيلة باسم الشاكي وعليها توقيعه  وتوضح موضوع الشكوى بصورة مفصلة).
وكذلك فحص الشكوى والتحقق منها بطريقة سرية ورفع تقرير سرى لرئيس القسم المختص وكذلك لمدير المستشفى أو المركز محل الشكوى وعميد كلية الطب ورئيس مجلس الإدارة على أن يرسل ما يفيد باتخاذ القرار أو تبرير موقف الكلية أو المستشفى للشاكي ، وحول  اعتماد كليات الطب أشارت أن الهدف الرئيسي لتحقيق الاعتماد هو تحديث المناهج الدراسية الجامعية ومناهج الدراسات العليا. وللتأكيد على التعلم القائم على حل المشكلات والتعلم المعتمد على الذات ، تبذل الجهود لتزويد الطلاب بالمعرفة المحدثة بصفة مستمرة بالإضافة إلى إتباع نهج لتعلم المهارات السريرية وبخاصة في جوانب الرعاية الأولية والطوارئ وكذلك من دراسة القضايا الصحية للمجتمع ، وقالت أنه يجري اعتماد أساليب جديدة للتعليم والتعلم والتقييم لضمان الحصول على المعايير الأكاديمية الوطنية.
أما الدكتور نشأت شوقي زكي تناول بورقته التي قدمها بعنوان ( الاستخدام الخاطئ للكورتيزون في علاج أمراض العيون) ظاهرة استخدام عقار الكورتيزون في علاج كثير من أمراض العيون سواء كان استخدامه مناسباً أو غير مناسب مما تسبب في كثير من المشكلات الطبية والمضاعفات التي أدت في معظم الأحيان إلى الإعاقة البصرية والعمى التام.
وأشار أنه بالدراسة الدقيقة والتحليل المتأني للأسباب الرئيسية لهذه المشكلة تبين أن المسئولية تقع على عاتق كل من أطباء العيون قليلي الخبرة والصيادلة الذين يقومون بصرف عقار الكورتيزون بدون وصفة طبية من الطبيب المختص وكذلك المرضى الذين يعانون من أمراض العيون المزمنة ويقومون بتكرار الوصفات التي تحتوي على الكورتيزون من تلقاء أنفسهم دون الرجوع إلى الطبيب المعالج واستدل الدكتور نشأت على ذلك بالاستخدام الخاطئ للكورتيزون في علاج حالات الرمد الربيعي (حساسية العين المزمنة) وتكراره من قبل المريض بصفة مستمرة مما يتسبب في حدوث عتمة بعدسة العين (مياه بيضاء) وكذلك ارتفاع ضغط العين (مياه زرقاء) والتأثير على العصب البصري وميدان النظر وفي النهاية يؤدي إلى فقدان البصر التام ،وأضاف أنه من الأخطاء الطبية الناتجة عن نقص خبرة وكفاءة أطباء العيون حديثي التخرج التشخيص الخاطئ ووصف القطرات والمراهم المحتوية على الكورتيزون في علاج حالات العين الحمراء الناتجة عن التهاب القرنية الفيروسي مما يؤدي إلى زيادة نشاط الفيروس وتقرحات القرنية التي تؤدي بدورها إلى حدوث عتمة بالقرنية والإعاقة البصرية ، وعدم التأني في تشخيص أسباب العين الحمراء المختلفة والتي منها قرحة القرنية الناتجة عن الإصابة بالفطريات وعلاجها الخاطئ بالأدوية التي تحتوي على الكورتيزون مما يتسبب في حدوث عتمة بالقرنية الناتجة عن سرعة انتشار المرض نتيجة تثبيط المناعة والتي تحتاج في كثير من الأحيان إلى إجراء عمليات زراعة القرنية.
وأوصى الدكتور نشأت بنهاية ورقته  بعدة توصيات منها الاهتمام بالتعليم الطبي والتدريب المستمر وخصوصاً للأطباء الشبان وتوفير الأجهزة والإمكانيات اللازمة للتشخيص ونشر الوعي الصحي لعامة الناس عن طريق الإعلام المقروء والمسموع والمرئي.
وقدم الدكتور محمد أبو المعاطي القبلاوي ورقة حول ( أسباب ومشكلات الأخطاء الطبية فيما بين غرفة العمليات و معامل تحاليل الأنسجة والأورام ) أكد من خلالها أن ظاهرة الأخطاء الطبية تفاقمت سواء فى المستشفيات أو عيادات الأطباء أو معامل التحاليل و حتى الصيدليات  بصورة لافتة للنظر حتي في أكبر المعاهد والمراكز الطبية على مستوى العالم.
و قال أن هناك أسباب رئيسية للأخطاء الطبية تتسبب بمشكلات بين الجراحين و أطباء معامل تحاليل الأنسجة يدفع ثمنها المرضى كنقص الخبرة و الكفاءة لدى بعض الأطباء صغار السن كحالات التشخيص الخاطئ لسرطان الثدى و الغدة الدرقية بسبب نقص الخبرة و الكفاءة لدى الجراح أو طبيب المعمل الذي قام بسحب عينات الخلايا من المرضى، وإهمال و نقص خبرة طاقم التمريض وإهمال الفنيين الجدد و عدم الدقة في تحضير العينات باستبدال رقم عينة بأخرى مما يتسبب بكارثة للمريض و أسرته من التشخيص الخاطئ بسرطان لم يصاب به أو حرق العينة أثناء التحضير أو ضياع المكعب الشمعي الخاص بها وعدم الخبرة الكافية في الإعداد النهائي للعينات و الصبغات و ما يترتب علية من إعادة العمل و تأخير النتائج. 
وعن " أخطاء الأطباء المعايير الاخلاقيه و القانونية" قدمت الدكتورة  رندة حسين عبد الهادي تعريفا للخطأ الطبي و معيار المسؤولية عنه والتعرف على أركان هذه المسؤولية مع عرض شامل لأنواع الأخطاء من أخطاء في التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية وكذلك مسئولية الطبيب عن أخطاء معاونيه ومسئولية المستشفى .
أما الدكتورة عفاف محمد فرغلي فتناولت بورقتها "طبيعة المسئولية القانونية و الشرعية الناجمة عن الخطأ الطبي في جراحات التجميل" ماهية عمليات التجميل و الأنواع و الصور المختلفة لعمليات التجميل و دواعي إجراء هذه الجراحات و مدى مشروعيتها و موقف التشريعات في الدول المختلفة منها و التكييف القانوني للعمل التجميلي و طبيعة المسئولية الناجمة عن الخطأ الطبي و مدى المسؤولية الناتجة عن عمل الآخرين مثل طبيب التخدير و طاقم التمريض و مسئولية الطبيب عن الضرر الناتج إحدى الآلات التي يستخدمها و التي تقع تحت رقابته.
وذكر الدكتور فيصل مصطفى فرحات من خلال ورقته " البحث العلمي وعلاقته بالأخطاء الطبية في المملكة العربية السعودية" أن الاهتمام في الآونة الأخيرة تزايد بإجراء الأبحاث العلمية على الإنسان وخاصة مع انتشار الجامعات والمراكز البحثية, وقال أنه على الرغم من أهمية البحث العلمي في تطوير الأداء الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية إلا أن ذلك الاهتمام يجب أن يصحبه اهتمام متزايد بضرورة مراعاة الضوابط والأنظمة المتعلقة بأخلاقيات إجراء الأبحاث الطبية على المرضى و الأصحاء، وبالرغم أيضاً من توفر هذه الأنظمة بالمملكة العربية السعودية إلا أن الوعي بهذه الإجراءات لم يزل محدودا أو لا يتم الالتزام بهذه الضوابط مما قد يتسبب في حدوث العديد من الأخطاء الطبية ويعرض المرضى لآثار جانبية خاصة في حالات الدراسات البحثية التدخلية أو التجريبية، كما أن لجان مراجعة الأبحاث الطبية في المنشآت الصحية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بداية من العمل على إنشائها إلى تطوير أدائها وتأهيل  الكوادر العاملين بها, وعلى الرغم من احتمال حدوث آثار جانبية نتيجة إجراء الأبحاث الطبية على الإنسان فإننا بحاجة ماسة إلى ضبط الأداء واتباع الأنظمة تطبيقا لمبدأ أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة ، واستعرض من خلال ورقته القواعد والأنظمة المتعلقة بإجراء الأبحاث العلمية في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى العالمي وتوضيح ضوابط وكيفية إنشاء لجان أخلاقيات البحث الطبي في المنشآت الصحية بالإضافة إلى دراسة الأخطاء الطبية الناتجة عن إجراء الأبحاث العلمية والتي تم تسجيلها في المملكة العربية السعودية وفي بعض البلدان العربية المجاورة.
من جهتها ناقشت الدكتورة هاله محمد فتحي في ورقتها التي قدمتها  بعنوان (العمليات التجميلية وتحسين القوام -الضوابط الشرعية و بعض صور العمليات التجميلية ) مفهوم العمليات التجميلية وأنواعها والضوابط التي تحكمها و أركانها و موقف الإسلام منها و الجراحات الأكثر إجراء وبعض العمليات التجميلية والأحكام الفقهية لها و ناقش أيضا تحديد طبيعة مسؤولية طبيب التجميل، أهو بذل عنايته أم تحقيق نتيجة و الشروط الواجب توافرها في رضاء المريض و طبيعة المسئولية الناجمة عن الخطأ الطبي  و مدى التزام الطبيب تجاه المريض.
وقدم الدكتور هشام بدر الدين تقرير حالة  (Case Report) تناول من خلاله حالة طفل من البوسنة لم يتجاوز عمره سبع سنوات , حضر إلى المستشفى بشكوى من تدهور مستمر فى قوة الإبصار مع جحوظ بالعينين خلال الثلاث شهور الأخيرة. ولخطورة الحالة تم التغلب على عوائق دخوله إلى المستشفى لكونه غير سعودى .
 وعن ( تجربة مستشفيات  القوات المسلحة بمنطقة الطائف في استخدام أدوات الجودة الشاملة  في الكشف والتقليل من الأخطاء الطبية (تحدث الدكتور الامير مصطفى دنش عن تجربة مستشفى الهدا العسكري فعليا في استخدام أدوات الجودة في الكشف والتقليل من الأخطاء الطبية في   السنوات الأخيرة حيث يتم تحليل جميع حالات الأحداث المنذرة تحليل جذري للوصول إلى الأسباب الجذرية التي أدت إلى حدوث مثل هذه الأخطاء  ،وقال إن نظام الإبلاغ ودراسة الأحداث الجسيمة المنذرة هو احد المعايير الأساسية  لاعتماد المؤسسات الصحية من قبل الهيئة الدولية المشتركة للاعتماد حيث شددت تلك المعايير على  سلامة المرضى.
و تطرق دنش من خلال ورقة العمل التي قدمها لمراحل تطبيق النظام بمستشفى الهدا العسكري و نماذج فعلية للتعامل مع حالات الأخطاء الطبية وكيفية الإبلاغ عنها والنظام المتبع في التعامل مع مثل هذه الحالات وعمل تحليل جذري للأسباب وتفعيل توصيات فريق التحليل ثم متابعة نتائج تفعيل تلك التوصيات وأثرها في  التقليل من حالات الأخطاء الطبية كما عرضت الورقة تجارب بعض المستشفيات على النطاق الوطني والعالمي والدور المتوقع  لهيئة أو جهاز مشترك كقاعدة بيانات  لتبادل المعلومات بشأن تلك الحالات حيث يتعذر الحصول على أي إحصائيات أو بيانات شبيهه في الوقت الحالي.
استمراراً لانطلاقته عقد مؤتمر الأخطاء الطبية من منظور شرعي ألقى أ.د. عبد الفتاح محمود إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بحثا بعنوان (المنظور الشرعي للأخطاء الطبية) الذي قام على عدة عناصر من أهمها حقيقة الخطأ في اللغة والاصطلاح الشرعي, وأنواعه, وشروط وأنواع الضمان حال الخطأ الطبي, ودور المؤسسة العلاجية, و دور نقابة الأطباء.
 ثم قدم أ.د.حمدي نجيب أحمد التلاوي أستاذ أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي بحثا بعنوان (خبرات عملية في مجال الممارسة الطبية بالمستشفيات الجامعية ) نقلا عن تجربته بجامعة أسيوط والتي اشتملت على أحد عشر مجالاً كان أحدها الممارسة الطبية بالمستشفيات الجامعية, وتم اعتمادها والعمل بهذه اللائحة منذ أكثر من عشر سنوات وذلك لتوعية الأطباء بكل فئاتهم بأخلاقيات المهنة, وبين أ.د.حمدي أن اللائحة وتطبيقها قللت في مستشفيات جامعة أسيوط نتائج كبيرة من حيث ندرة الأخطاء الناتجة من الممارسة الطبية للأطباء.
بعد ذلك قدم أخصائي تطوير الجودة وسلامة المرضى د.أحمد محمد رية بحثه المجرب بمستشفى الهدا للقوات المسلحة بالطائف بعنوان (دور إدارة الجودة في منع وتقليل الأخطاء الطبية بالمستشفيات) والذي توصل من خلاله إلى أن المنع من البداية هو أفضل الحلول, لذا قام قسم إدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى بإنشاء مجموعة من الأنظمة التي تعتمد على تجميع دقيق للمعلومات وتحليلها والوصول للأسباب الجذرية للمشاكل, وذكر منها نظام التقييم المستمر لمعلومات ومهارات الهيئة الطبية, ونظام التبليغ الفوري, ونظام تتبع شكاوى المرضى, ونظام التنبؤ المبكر, وتم وضع مؤشرات منذرة لحدوث الأخطاء الطبية.
 عقب ذلك ألقى أستاذ التوليد وأمراض النساء من كلية الطب بجامعة طيبة الدكتور عصام إبراهيم علي بحثا عن (تعثر ولادة كتف الجنين, الكابوس المزعج لأطباء التوليد) تحدث فيه عن إمكانية تدارك تعثر ولادة كتف الجنين الذي ينتج عنه مضاعفة كارثية للأم والجنين, بناءً على تبنى أطباء التوليد لحزمة من الإجراءات المتعاقبة للتعامل مع مثل هذه الحالات لضمان تناغم العمل الجماعي وصولاً للنتائج المرجوة .
 ثم قدمت أستاذ الفقه وأصوله المساعد بكلية الآداب والعلوم الإدارية بجامعة أم القرى تغريد مظهر يحي بخاري بحثها المعنون بـ (الخطأ الطبي من المنظور الشرعي) تناولت فيه حقيقة الخطأ الطبي, وأنواعه وأسبابه ووسائل إثباته، وما يترتب عليه من آثار, واختتمت بحثها بمقترحات خرجت بها للحد من الخطأ الطبي.
 بعد ذلك ألقى أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بجامعة طنطا الدكتور محمد حسام الدين ناجي بحثا بعنوان (مضاعفات التثبيت الداخلي في جراحة العظام) اعتبر فيه عملية التثبيت الداخلي للكسور في تخصص جراحة العظام من أكثر العمليات شيوعاً في العالم, ووضح أنه  قد يصحبها بعض المضاعفات التي ترجع إلى أسباب قد تتعلق بالمريض أو الجراح أو الوسيلة المنزرعة نفسها وأسباب أخرى, وركز في بحثه على تحليل الأسباب المختلفة لهذه المشكلة.
 يلي ذلك بحث الدكتور أحمد عبدالبديع سليمان الأستاذ المشارك من كلية الطب بجامعة طيبة, تحدث فيه عن (دور إجراء الصفة التشريحية في قضايا الإهمال الطبي من حيث تأثيره في قرار المحكمة) منوها بالأهمية القصوى للصفة التشريحية في التعليم الطبي, والاستشارات الطبية, وكمصدر للحصول على الأنسجة لإجراء التقصيات الامراضية, والبحث العلمي, وقد استنتج من بحثه  أن الإتقان المطلق في الممارسة الطبية غير ممكن وغير مطلوب من قبل الجهات القانونية, ورغم ذلك فان إجراء الصف التشريحية دور كبير في إيضاح أسباب الموت الغير  متوقع المفاجئ و المتوقع أيضا.
بعد ذلك قدم الدكتور عبد الوهاب عبد الكريم الحفني الأستاذ متفرغ الطب الشرعي والسموم بحثه الذي أحكم فيه الالتزام الطبي المطلوب من الطبيب بثلاث نقاط وهي المستوى المهني للطبيب, والإمكانات المتاحة للطبيب والظروف المحيطة به, والقواعد العلمية المعمول بها واللوائح والقوانين المنظمة للعمل الطبي, وأعلن أن أسباب الخطأ الطبي تعود إلى الإهمال والاستخفاف بالقواعد الطبية والقوانين واللوائح أو الجهل بها, عارضا الكثير من أمثلة الأخطاء الطبي أثناء المحاضرة.
واختتم المؤتمر ببحث للدكتورة وفاء غنيمي محمد من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود, والذي حمل عنوان (خطأ الطبيب من منظور إسلامي) وحملت في بحثها الطبيب مسؤولية ثلاث أمور وهي إذا كان الطبيب عالماً مأذونا له ولم يتعد أو يقصر فقد اتفق الفقهاء على أنه لا ضمان على الطبيب لما يحدث من السراية بما يؤدي إلى تلف المريض أو عضو من أعضائه، سواء في ماله أو على عاقلته, إما إذا كان الطبيب عالماً وأخطأ فقـد اتفـق الفقهـاء على أن الطبيب ضامن لما نتج عن خطأه من تلف نفس أو عضو, وإذا كان الطبيب جاهلاً تثبت مسئوليته عما يتلفه من نفس أو مال