حسن النجراني - المركز الإعلامي:
أصدر معالي وزير التعليم العالي قراراً بتعيين الدكتور عبد الله بن حمود بن سعد الأحمدي عميداً لكلية العلوم والآداب بينبع، وقد عبر الدكتور عبد الله عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم العالي على ثقته الكريمة وأن الكلية ستشهد تطويراً في مرافقها الإدارية والأكاديمية وستواصل سياستها في تطوير العملية التعليمية لتتمكن من مقارعة الكليات الأدبية المتميزة، كما وجه سعادته شكره وتقديره لمعالي مدير جامعة طيبة الأستاذ الدكتور منصور بن محمد النزهة على اختياره عميداً لكلية الآداب والعلوم الإنسانية وستكون الكلية نواة لتخريج الكفاءات القادرة على خدمة محافظة ينبع.
وكان معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور منصور بن محمد النزهة قد أصدر عدداً من قرارات التعيين حيث تم تعيين الدكتور صلاح بن عبد العزيز سلامة وكيلاً لشؤون الطلاب لشؤون الخريجين والدكتورة فوزية بنت أحمد حبيب وكيلة لكلية الطب والدكتورة شرف بنت حامد عبد الله الأحمدي وكيلة لعمادة الجودة، كما اعتمد معالي مدير الجامعة قرارات بترقية كل الدكتور أحمد الجريد إلى رتبة أستاذ، وترقية كل من الدكتور خالد بن عون العنزي والدكتور نياف بن رشيد الجابري والدكتور عبد الله عبد الونيس العبار إلى أستاذ مشارك.
من جانب آخر اصدر معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور منصور بن محمد النزهة قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا للتعاملات الإلكترونية وتقنية المعلومات برئاسة معاليه وعضوية كل من وكيل الجامعة ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية ووكيل الجامعة للفروع ووكيل الجامعة للتطوير والجودة وعميد كلية علوم وهندسة الحاسبات وعميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون الفنية والمشرف على مركز تقنية المعلومات ومدير عام التخطيط والميزانية والمتابعة ونائب المشرف على مركز تقنية المعلومات ومساعد المشرف على مركز تقنية المعلومات والأستاذ/ جلال بن محمد لال سكرتيراً للجنة.
وأشار معاليه إلى اللجنة تتبلور مهامها في ضمان التوافق بين إستراتيجية التعاملات الإلكترونية وتقنية المعلومات مع الخطة الإستراتيجية للجامعة والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات والخطة الإستراتيجية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة، واعتماد الخطة الإستراتيجية للتعاملات الإلكترونية وتقنية المعلومات، وضمان بناء التعاملات الإلكترونية وتقنية المعلومات في الجامعة ضمن رؤية مشتركة ومنع الازدواجية بين قطاعات الجامعة وتذليل العقبات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وضمان تحقيق المعايير العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وضمان التنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسّر ) للتأكد من تفعيل جميع أنواع التعاملات الإلكترونية، والإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية وتقنية المعلومات الخاصة بالجامعة بما يتوافق مع المواصفات والسيارات الفنية المشتركة بين الجهات الحكومية والموضوعة من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسّر ) لتمكين ترابط الجهات إلكترونياً وتسهيل تنفيذ التعاملات وتبادل البيانات فيما بينها، وضمان تحقيق متطلبات التعاملات الإلكترونية وتقنية المعلومات في مشاريع المدينة الجامعية، والبت في المخالفات وسوء الاستخدام المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية وتقنية المعلومات.
وأكد معاليه إلى هذه اللجنة ستقوم بدورها في ربط جميع القطاعات الجامعة إلكترونياً ومن ثم ربطها بالتعاملات الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة لما سيكون له أثر كبير في تسهيل التعامل بين المواطن والموظف
