تصريح معالي مدير الجامعة بمناسبة إقرار خطة التنمية التاسعة

رفع معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور منصور بن محمد النزهة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة إقرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لخطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية التي تغطي الفترة 31/1432 - 35/1436هـ الموافق 2010 - 2014م.
 وأكد معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن خطة التنمية التاسعة اتسمت بالشمولية في الحفاظ على الثوابت التي روعيت في جميع خطط التنمية وفي مقدمتها الحفاظ على الثوابت الدينية وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وكذلك الثوابت الوطنية وتأمين وتطوير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وتطويرهما كما راعت الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات وكافة العوامل التي تدعم مسيرة التنمية.
وأضاف معاليه أن الخطة التي تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي والرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة في التعاطي مع الأوضاع المالية العالمية وتغيراتها، تضمنت في أهدافها التوازن في التنمية لمختلف المجالات وكافة مناطق المملكة بناء على مخرجات خطط التنمية السابقة وما تقتضيه المرحلة الحالية والمستقبلية إضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية والاستفادة من المميزات النسبية لكل منطقة ومن ثم التقليل من الاعتماد على النفط.
ونوه معاليه بتوجيه خادم الحرمين الشريفين أيده الله لجميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامج الخطة ومشاريعها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياتهم، خاصة في ضوء ما رُصد لها من إنفاق تنموي طموح ، بلغ (1444) مليار ريال، تجاوز بنسبة (67%) ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة يجسد الشفافية والوضوح الذي تميزت به خطة التنمية التاسعة وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاءة وتحسين الأداء.
وأشار معاليه إلى أن تخصيص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة حيث حظي بالنصيب الأكبر بنسبة (50,6%) من إجمالي المخصصات المعتمدة يؤكد على توجه الدولة بأن المواطن السعودي يعد محور التنمية وركيزتها الأساسية والعنصر الأساسي في تحقيق أهداف خطط التنمية الإستراتيجية بالإضافة إلى ما خصص لقطاعات التنمية الاجتماعية والصحة وتنمية الموارد الاقتصادية والنقل والاتصالات والخدمات البلدية والإسكان، وقطاعات أخرى.
وفي ختام تصريحه سأل الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قادتها وولاة أمرها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.