مؤتمر الأخطاء الطبية يختتم أعماله بالجامعة

 
 صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر
 
حسن النجراني - المركز الإعلامي: 
اختتمت في جامعة طيبة ظهر الخميس 2/2/1432هـ فعاليات مؤتمر الأخطاء الطبية من منظور طبي وشرعي والذي نظمته  الجامعة ممثلة في كلية الطب خلال الفترة من 29/1-2/2/1432هـ، وشارك في اللقاء الختامي أطباء وشرعيين أثروا اليوم الختامي بمداخلاتهم.
ورفع معالي مدير جامعة طيبة  الأستاذ الدكتور منصور بن محمد النزهة شكره وتقديره للمقام السامي الكريم على موافقته إقامة هذا المؤتمر، كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز  أمير منطقة المدينة على رعايته لهذا المؤتمر والذي يعد فرصة حقيقية لمراجعة مدى الأخطاء الطبية وتأثيرها على المجتمع.
كما شكر معاليه نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور معالي الدكتور بندر بن محمد حجار ومعالي وزير العدل الدكتور محمد عبدالكريم العيسى على مشاركتهما في المؤتمر  مما كان لها الأثر في نجاح فعالياته، كما شكر معاليه أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة والأطباء والمشاركين   في هذا المؤتمر الذي يعد فرصة لاستكشاف الأخطاء الطبية ومعالجتها.
عقب ذلك تحدث الدكتور عبدالقادر رضا علام رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر بأنه انطلاقاً من حرص الجامعة على مشاركة المؤسسات المدنية والأهلية  المعوقات التي تواجهها أثناء خدمتها للمواطن والمقيم فإن الجامعة قامت بتنظيم مؤتمر الأخطاء الطبية كي يعالج المشكلة التي تبرز ما بين حين وآخر، وأن هذه التوصيات سيكون لها صدى واسع وستنشر لعموم الفائدة.
وأشار د. علام أن الأخطاء الطبية ظاهرة عالمية وتؤرق العاملين في المجال الصحي وكذلك المرضى ولها تبعات سلبية على الطبيب والمريض، مشيراً إلى أن المؤتمر استعرض تعريف الخطأ الطبية، وأسبابها، والوقاية منها، وآلية وإجراءات التقاضي، وبيان حقوق المريض والعاملين في القطاع الطبي، ودور الإعلام في معالجة قضايا الأخطاء الطبية.
ثم تلا الدكتور نعيم مخدوم رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الأخطاء الطبية من منظور طبي وشرعي توصيات المؤتمر وهي توصيات وقائية لمنع الأخطاء  الطبية وتشمل قيام الهيئات التعليمية بتنمية الوازع الديني لدى العاملين في القطاع الصحي، وإلزام التعليم الطبي والتدريب المستمر للأطباء، والتأكيد على إلزام تدريس مادة الأخلاق الطبية لطلاب الكليات الصحية وكليات الطب، وإصدار مجلات دورية عن الأخطاء الطبية، وتشجيع دعم الأبحاث في سلامة المرضى  والأخطاء الطبية وإنشاء كراسي علمية عن الأخطاء الطبية في الجامعات السعودية، وإقامة  مؤتمرات سنوية عن الأخطاء الطبية، وإنشاء برامج للدراسات العليا  في مجالات القضايا الطبية.
وذكر د. مخدوم أن التوصيات تناولت المستشفيات والهيئات العلاجية من خلال تطبيق معايير الجودة وسن القوانين التي تحد من الأخطاء، وتوفير الأجهزة وصيانتها للتشخيص والعلاج، وعمل لقاءات لكل وحدة متخصصة للعاملين فيها لمناقشة الأخطاء، وإيجاد آلية لمراقبة الملفات الطبية والمستندات عند الاشتباه وعدم العبث بها، وإنشاء وحدات لرصد الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة وربطها  بقاعدة بيانات لدى وزارة الصحة، والحرص على عدم عمل الممارس إلا في مجال تصنيفه من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أما الخدمات الصيدلانية فقد تناولتها التوصيات من خلال تطوير نظام صرف الأدوية ومراجعة الوصفات الطبية  لعدم تعارض الأدوية مع بعضها، وفيما يختص الهيئات الإعلامية فيجب نشر الوعي الصحي  للمجتمع عن طريقها، وتخصيص صفحات طبية يومية شرف عليها أطباء ، وتخصيص  الإعلام لمحرر طبي له خبرة في الشؤون الطبية  عند وجود قضية خطأ طبي، وفيما يختص  لضمان حق المريض  فيجب تطوير لائحة الجزاءات  الطبية ودراستها  من قبل الجهات ذات العلاقة،  ووضع آلية لتنفيذها، وإلزام التأمين الطبي  ضد الأخطاء  التي تصدر من العاملين في المجال الطبي،  مراقبة شركات الأدوية ومحاسبتها لما قد يحدث من آثار جانبية، وفيما يختص بحماية الأطباء والعاملين والفنيين  في القطاع الطبي فيجب إلزام المدعي بوديعة مالية تسترد في حالة ثبوت الخطأ الطبي، ولا تحول أوراق القضية للجنة الشرعية الطبية إلا بعد ثبوت الخطأ، وتفعيل نظام الكفيل الغارم من قبل مؤسسات التأمين  لعدم تعطل العمل، وقيام وسائل الإعلام بالإنصاف وعدم المبالغة في الخطأ الطبي، وسن قوانين جزائية ضد الجهات الإعلامية  إذا ثبت أن الخطأ الطبي غير صحيح، ومراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للعاملين في المجال الطبي عند التحقيق، والنظر في تعويض العاملين في القطاع الصحي جراء الدعاوى الباطلة، ومشاركة المؤسسات الصحية في الخطأ عند ثبوته ضد أحد العاملين فيها.
كما قدم المؤتمر توصيات عامة طالبت بوجود متخصصين طبيين في دوائر الفتيا بدلا من الفتاوى العامة، واطلاع المفتين على الجديد في الأمور الطبية، وإنشاء إدارة موحدة على مستوى الدولة للنظر في الشكاوى والأخطاء الطبية